امروزه مسکن علاوه بر اینکه کارکرد اصلی خود به عنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی بشر را همچنان حفظ نموده، عاملی مؤثر و بی‌بدیل در بخش اشتغال و رونق اقتصادی می‌باشد. بیش از ۵۰ صنعت و شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ساخت و ساز مسکن نقش دارند که با رکود در حوزه مسکن آنان نیز دچار مشکل و رکود بازار و عدم فروش محصولات تولیدی می‌گردند، به عبارتی دیگر رونق بخش مسکن در جامعه ما رونق سایر بخشها را به دنبال دارد؛ اما متأسفانه در چند سال اخیر به دلایل مختلف از جمله: تبدیل مسکن به کالایی تولیدی در راستای کسب سود و منفعت شخصی، عدم اعمال ضوابط و قوانین مرتبط با ساخت و ساز، عدم مدیریت متمرکز در برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، اجرای سیاستهای غیراصولی و هیجانی جهت پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار و … این بخش مهم و حیاتی از اقتصاد جامعه تبدیل به کانونی برای سردرگمی و سوءاستفاده‌های گسترده گردیده است.
در کنار تمامی مشکلات ساختاری و مدیریتی، وضع و وصول عوارض گوناگون بر این کلاف سردرگم افزوده است؛ به عنوان نمونه متعاقب تصویب قانون ارزش افزوده و لزوم بیمه کارگران ساختمانی در سال‌های ۹۲ و ۹۳، برای پروانه‌های ساختمانی حق بیمه‌های غیرمتعارف و سنگین وضع گردید که موجب رکود عظیمی در صدور پروانه‌های ساختمانی شد. با پیگیریهای به عمل آمده، از ابتدای سال ۱۳۹۴ این قانون اصلاح و نرخ بیمه تا حدود زیادی متعادل گردید اما متأسفانه از آنجا که امکان اعمال مدیریت واحد وجود ندارد جدیداً نظام مهندسی با اعمال تعرفه‌های نامتعارف و سنگین در قبال تهیه نقشه و نظارت، مبالغ گزافی را از متقاضیان صدور پروانه مطالبه می‌نماید که باعث رکود در ساخت و ساز مسکن و نیز گسترش تمایل به ساخت و ساز بدون نقشه و نظارت شده است. به همین دلیل شهرداری پاوه مجدداً در راستای پیگیری و برطرف نمودن این معضل، مکاتبات لازم با مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری را انجام داده است؛ چرا که این شرایط و اینگونه اعمال سلایق را در مورد بخش مسکن -که یکی از مهمترین نیازهای جامعه و عاملی بسیار مؤثر در رونق اشتغال و اقتصاد می‌باشد- زیبنده نمی‌داند و سزاوار است که مسئولین محترم با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به برقراری تعادل در همه بخش‌ها و طرف‌های ذینفع در ساخت و ساز مسکن اقدام نمایند.

سلام خسروی-شهردار پاوه
۹۴/۲/۱۴