اولاً اخذ عوارض کسب و پیشه توسط شهرداری برابر قانون و بودجه مصوب شهرداری بوده که بعضی از کسبه قانونمدار بدون اعلام شهرداری سالیانه به شهرداری مراجعه و عوارض کسب و پیشه خود را پرداخت می نمایند، به عنوان مثال در فروردین ماه سالجاری آقای کیهان رشیدی به شهرداری مراجعه و عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۹۴ خود را بعنوان اولین مؤدی در سال جاری پرداخت نموده و در سایت شهرداری از نامبرده قدردانی گردید.
ثانیاً شهرداری سازمانی مردم نهاد بوده و سهمی از اعتبارات دولتی نمی گیرد ( بر خلاف سایر ادارات ) و خدمات روزمره شهرداری به شهروندان محترم در گرو اخذ عوارض مصوب قانونی می باشد که یکی از این عوارض ، عوارض کسب و پیشه بوده اما چون عده ای از کسبه از تکلیف قانونی خود که همان پرداخت عوارض کسب و پیشه است امتناع می نمودند شهرداری قبل از تشکیل کمیسیون ماده ۷۷ چندین بار با اتاق اصناف مکاتبه نموده و حتی بصورت حضوری شهردار وقت جناب آقای خسروی و دبیر کمیسیون ماده ۷۷ به اتاق اصناف مراجعه و پیشنهاد همکاری نمودیم اما بعد از چند ماه صبر و تأمل و حتی مطرح نمودن موضوع در اجلاس اتحادیه ها توسط اتاق اصناف موضوع با عدم همکاری و درخواست و انتظارهای فراتر از قانون اتاق اصناف مواجه گردید که برای شهرداری میسر نبود و شهرداری به ناچار بخاطر عدم اعمال تبعیض بین شهروندان وظیفه شناس و خوش حساب با کسانی که از پرداخت دین خود به شهرداری امتناع می نمایند و در راستای احقاق حق قانونی خود اقدام به تشکیل کمیسیون ماده ۷۷ وصول عوارض نمود تا از این طریق عوارض کسب و پیشه را وصول نماید.
البته لازم بعرض است اکثر کسبه در مراحل اولیه و پس از ابلاغ برگ پیش آگهی عوارض خود را پرداخت می نمایند لذا درج مطلب عدم هماهنگی و مشورت شهرداری با اتاق اصناف خلاف واقع می باشد و موجب تشویش اذهان عمومی است ضمناً همکاری با مجمع فوق فقط در راستای تعامل می باشد و در قانون به آن اشاره نشده است.
از طرفی دریافتی های اتاق اصناف از کسبه بابت عضویت و غیره چندین برابر عوارض مصوبه سالیانه شهرداری می باشد در حالی که خدمات این شهرداری به کسبه و بازاریان محترم به مراتب بیشتر می باشد.
لازم به توضیح است بسیاری از سرگردانی های مراجعین به علت عدم همکاری آن مجمع محترم بوده است.

ایرج رحمانزاده – دبیر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری پاوه