به گزارش روابط عمومی شهرداری پاوه در پی ریزش دیوار بنیاد مسکن که در دو مرحله پیاپی به وقوع پیوست شهرداری پاوه در راستای وظایف سازمانی پیگیریهایی را معمول نموده و مصراً درخواست بازسازی و مرمت را قبل از وقوع هر حادثه ناگوار نموده است .

علی محمد میری  در ادامه گفت : شورای اسلامی و شهرداری پاوه به نیابت از افکار عمومی و در چهارچوب قوانین و مقررات   به طور پیوسته و مستمر به عنوان دغدغه اصلی در جلسات کاری ، شورای ترافیک ، مراجعات حضوری ، تماس تلفنی و مکاتبات متعدد انعکاس دیدگاه مردم به مدیریت شهرستان و مدیر کل محترم و معاونین بنیاد مسکن استان ضرورت بازسازی دیوار را یادآوری نموده که در ذیل صرف نظر از مکاتبات محرمانه به گوشه ای از اقدامات انجام گرفته جهت تنویر افکار عمومی اشاره می گردد:

۱ – قبل از ریزش مرحله اول دیوار علاوه بر تذکرات شفاهی ، در مورخه ۹۴/۸/۷طی نامه شماره ۱۱۴/۸۱۶۷/ف اخطار لازم به مدیریت محترم بنیاد مسکن در خصوص خطر آفرین بودن وضعیت مسیر مورد نظر داده شد تصویر نامه فوق الذکر به پیوست و رونوشت به فرمانداری و مدیریت محترم راهنمایی و رانندگی داده شده است.

۲ – در مورخه ۹۴/۷/۲۱ طی نامه شماره ۱۱۴/۷۷۳۹/ف پس از ریزش مرحله اول مجدداً هشدار با جدیت بیشتری داده شده است.

۳ – از آنجا که احتمال ریزش مجدد دیوار پیش بینی می شد ، در مورخه ۹۴/۱۱/۱۷ طی نامه شماره ۱۱۴/۱۱۱۴۲/ف مجدداً هشدار لازم در خصوص ممانعت از بازگشایی مسیر مورد نظر تا رفع معایب ذکر شده در نامه داده شد

۴ – در مورخه ۹۴/۱۲/۱۹ طی نامه شماره ۱۱۴/۱۱۱۳۴/ف پیرو مکاتبات قبلی پس از ریزش مرحله دوم دیوار، اخطار لازم با ذکر نقاط آسیب پذیر داده شده و رونوشت آن به مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ارائه شد که منجر به سفر ایشان به پاوه و بازدید ایشان ار مکان مذکور از نزدیک گردید و رونوشت نامه مذکور  به فرمانداری محترم و شورای محترم  اسلامی شهر نیز داده شد.

لازم به ذکر است که این شهرداری   بلافاصله پس از وقوع اولین ریزش دیوار ابتدا و انتهای خیابان را با خاکریز مسدود و تابلو و پلاکارد هشدار نصب نمود.

شهردار پاوه در پایان ضمن اظهار تأسف از بروز حادثه منجر به فوت یکی از همشهریان ارجمند و آرزوی غفران الهی برای متوفی و صبر جزیل برای بازماندگان محترم در این راستا تأکید مجدد می نماید که اینگونه حوادث در صورت قصور در مرمت و بازسازی آخرین اتفاق نبوده و ممکن است شاهد تکرار چنین صحنه های دلخراشی باشیم که در اینصورت از نظر قوانین و مقررات شهری هیچگونه توجیهی قابل پذیرش نخواهد بود.